بيان الحركة الاشتراكية التحررية عن الاضراب العام

إضراب عام أم خداع عام؟

مرة أخرى دعوة لإضراب عام، أم هو عصيان مدني، لا يبدو الأمر واضحا، يبدو أن من يدعون لذلك الحدث العظيم يوم 11 فبراير القادم لم يقرروا بعد أهم يدعون لعصيان مدني أم لإضراب عام، أو لعلهم لا يدركون الفرق ما بين الأثنين

مرة أخرى كما حدث منذ شهور قليلة يتم استغلال عدد من الإضرابات العمالية المتزامنة للدعوة لإضراب عام، وكما حذرنا في الماضي من هذا السلوك الانتهازي، نحذر منه مرة أخرى

مرة أخرى ترتفع أصوات من اليمين الليبرالي ومن القوى المتمسحة باليسارية والاشتراكية في تناغم مع بعض القوى اللقيطة فكريا لكي تدعو لإضراب عام وتحشد الناس من أجله وتحرض العمال عليه، ومرة أخرى نجدنا أمام دعوة لفعل نضالي ثوري كبير يتم التعامل معه باستخفاف وانتهازيه، مرة أخرى تحاول البرجوازية بشقيها الليبرالي واليساري وضع الطبقة العاملة في صدر المواجهة، لا من أجل الأجندة الاجتماعية للعمال، بل من أجل المطالب الإصلاحية التي هي إعادة أنتاج لدعوات مشبوهة سابقه مثل:

تسليم السلطة للبرلمان

انتخابات رئاسية قبل الدستور

حتى لو غضضنا البصر عن التعجل المتهافت للدعوة لأضراب عام – أو عصيان مدني لا ندري- وقصر المدة الزمنية المخصصة للدعوة والحشد ، وانعدام وجود لجان تنسيقيه لفعل جماهيري ثوري كبير يعتمد نجاحه أساسا على كثافة عدد المشتركين فيه وحسن تنظيمه لأقصى حد فإننا نرى تجاهلا متعمدا لكثير من النقاط الأساسية التي يهدد تجاهلها بتقويض الفكرة كليا نجملها فيما يلي:

1- معاداة البرجوازية التجارية للثورة ولفكرة الإضراب أو العصيان المدني، يهدد بأن القطاعات المضربة لن تسبب الشلل المفترض للعجلة اليومية للبلاد مما يجعل الإضراب أو العصيان غير ذي تأثير، فستبقى محلات بيع التجزئة تعمل، وستبقى وسائط النقل الخاصة ناشطه. على سبيل المثال

2- ضبابية أهداف الأضراب وتفاوتها ما بين الجهات الداعية للأضراب.

3- الإصلاحية الواضحة لأكثر الأهداف المطروحة راديكالية والتي يأتي على رأسها إقالة حكومة الجنزوري ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ثوريه دون تحديد ممن تشكل هذه الحكومة؟ ما موقفها من مجلس الشعب المعادي للثورة؟ من له صلاحية تشكيلها؟

4- طرح أهداف شبحيه بلا قوام حقيقي مثل : ( تسليم المجلس العسكري للسلطة التنفيذية كاملة لتلك الحكومة، وعودة
الجيش إلى ثكناته)،دون تحديد واضح لما هي السلطات التي ستسلم؟ كيفية تسليمها؟ ما الموقف من السيطرة الإدارية والاقتصادية للجيش وما موقعها من تسليم السلطة؟

5- انعدام أي أهداف اجتماعيه للإضراب ، والتجاهل التام لأجندة المطالبات العمالية ، ونحن نرى أنه من الغرابة أن نطالب العمال بالانخراط في إضراب عام سيتحملون أسوأ نتائجه دون طرح أي أهداف خاصة بهم.

6- افتقاد أي تخطيط طويل المدى للإضراب يحدد كيف سيتم توفير رواتب العمال المضربين لو طال الأمر بالإضراب.

مرة أخرى لقد حذرنا من قبل من الاستخفاف بنضال الجماهير، ومن استغلاله لصالح أهداف إصلاحية أو سياسية ضيقه، ونجدنا مضطرون لتكرار هذا التحذير مرة أخرى، فالثورة ليست لعبة حين نمل منها ننهيها وقتما شئنا، ونضال العمال ليس العوبة في يد القوى السياسية لكي تحمله بمطالب وأهداف لا تخدم القضية العمالية، والثورة مازالت تسير في صيرورتها الطبيعية نحو أسقاط تام لا للنظام السياسي فقط بل للنظام الاجتماعية المرادف له والمتسبب في وجوده، ونحن نرى أن محاولة أيقاف مسيرة الثورة مقابل الحصول على مكاسب إصلاحية تافهة فعل عبثي وخيانة للثورة نفسها.

إن الحركة الاشتراكية التحررية كمنبر للأناركيين الشيوعيين تؤمن أيمانا عميقا بالأضراب العمالي العام، بل تعتبره محور نضالنا وقلب ثورتنا الاشتراكية التحررية ، غلا أننا نجد أنفسنا مضطرون لرفض هذه الدعوة الانتهازية التي تحاول تصوير إضرابات عمالية متزامنة وغير مترابطة كإضراب عام كبير، وتحاول توجيه نضال العمال لخدمة أهداف إصلاحية برجوازية في مجملها وتفاصيلها، مما يهدد مرة أخرى بإهدار النضال العمالي وتفريغه من مضمونه.

إن الأضراب العمالي العام الوحيد الذي نؤمن به ونسانده هو الذي ستمحور حول سيطرة العمال على المؤسسات الأنتاجيه وإدارتها بشكل مستقل عن كلا من سلطتي الدولة ورأس المال

وعليه فإننا نعلن عدم مساهمتنا في الدعوة المزعومة لأضراب عام كاريكاتوري تحاول القوى البرجوازية والسلطوية اختلاقه اختلاقا وتعسفا.

عاش نضال الكادحين

الحركة الاشتراكية التحررية

9-2-2012