البديل الجماهيري لتسليم السلطه للبرلمان

هذا البرنامج تم صياغته من الحركة الاشتراكية التحررية بالتعاون مع ثوار مستقلين بالاسكندرية في يوليو 2011  وعدل مرة أخرى بما يتوافق مع التغيرات الأخيره ونعيد طرحه مرة اخرى كبديل لخطة تسليم السلطة للبرلمان (فاقد الشرعية) التي تعرضها القوى السياسية والنخب الفاسدة

في الوقت الذي يتصدى فيه أنبل وأشجه أبناء وبنات مصر للطغيان الدموي للطغمة العسكرية المجرمه تأبى القوى السياسيه العميلة والأنتهازيه إلا أن تحيل نضالاتهم وأستشهادهم لتصب في مصلحتها، فتتعالى الأصوات المشبوهة تنادي بتسليم السلطة لمجلش شعب بلا شرعية تسيطر عليه القوى الفاشيه المعادية للشعب وللثوره، إن مثل تلك الدعوات هي خيانة صريحة للثورة وللشهداء والمناضلين، ونحن إذ نتصدى لها بالرفض والتفنيد ننكر تماما أن يكون نضال الثورة المصرية عبثيا أو بلا هدف، ونطرح هذه الخطوات العملية للوصول لأنتزاع السلطة من الطغمة العسكرية الخائنه للنقاش والتعديل والتبني، وهي الخطوات التي أقترحها المعتصمون بالقائد إبراهيم في يوليو الماضي مع تعديلها بما يتناسب مع الظروف المستجده:

تنحية أعضاء المجلس العسكري عن كافة وظائفهم ومسئولياتهم السياسية والعسكريه، ووضعهم تحت التحفظ حتى يحين وقت محاكمتهم

 ألغاء كافة قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتشريعاته وقوانينه وأعتبارها كأنما لم تكن

 حل مجلس الشعب الخائن للثوره والغير شرعي

 تشكيل لجنة من قضاة المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور (الوصي) على الحكم وتسمى : مجلس الوصايه على الحكم، ولا يجوز لهذه اللجنة إصدار أي قرارات تنفيذيه أو تشريعيه إلا فيما يخص تسيير الأمور الرسمي للدوله وفيما لا يتجاوز السلطات الأعتيادية للوزراء

لجنة الوصاية على الحكم تدعو في خلال 45 يوما من تشكيلها لأنتخاب المؤتمر العام للشعب المصري، وسيأتي تفصيل أحكامه لاحقا

 أنتخاب مجلس أعلى للقوات المسلحة بواسطة الوحدات العسكرية دون الإلتزام بشروط الرتب أو الأقدميه أنتخابا حرا ديموقراطيا، ويعتبر عند أنعقاده الجهه التمثيليه الشرعيه الوحيده للقوات المسلحه

 يتم تشكيل لجان أمنية ثوريه مشتركة ما بين العسكريين والمدنيين يقود كل لجنة قائد عسكري ومفوض مدني يتقاسمان السلطة بالتساوي، وتتولى اللجان الأمنية حماية البلاد داخليا

 التجميد الشامل لجهاز الشرطة وأعتبار أرتداء ملابسه الرسمية أو حمل سلاحه جريمة

 حل جميع الأحزاب التي شاركت في الأنتخابات البرلمانيه الحاليه وتجميد أرصدتها وتجريم أنشطتها الجماهيريه

 إقالة كافة القيادات الإعلاميه ووضع المحطات التلفزيونيه الخاصة تحت حراسة اللجان الأمنيه الثوريه

إعلان لجان العمال ووضع كافة المصانع والوحدات الإنتاجيه تحت سيطرتها وإشرافها

 التكوين الفوري للجمعيات الإستهلاكيه الشعبيه ووضع كافة شبكة التوزيع الداخليه للسلع تحت سيطرتها

 إعلان المضاربة على العمله أو السلع او أخفائها أو تدميرها جريمة خيانه عظمى

 إطلاق سراح كافة المعتقلين طبقا لأحكام المحاكم العسكريه

 الدعوة لإنتخاب المؤتمر العام للشعب المصري ويتكون من عشرة أضعاف عدد أعضاء مجلس الشعب طبقا لدستور 1971 المجلس الأعلى للقوات المسلحه المنتخب من الوحدات العسكريه

 يتم الأنتخاب طبقا للدوائر الأنتخابيه المقررة في أخر قانون أنتخابات قبل الثوره

 الترشح للمؤتمر العام للشعب المصري فردي ولا يجوز خوضه كأحزاب أو كتل أنتخابيه

 بأنعقاد الجلسه الأولى للمؤتمر التأسيسي للشعب المصري ينحل فورا مجلس الوصايه على الحكم ولأعضاء

المؤتمر محاسبته على أدائه خلال فترة ولايته

 يتولى المؤتمر العام للشعب المصري وضع دستور جديد للبلاد وتجهيزها للأنتقال من الشرعية الثورية للشرعية الدستوريه

وختاما فإن ما نطرحه هو مشروع للعمل يبقى جسدا بلا روح دون طرحه لنقاش حقيقي وتنقيحه وتعديله في حوار مفتوح بين أعضاء الحركات والقوى الثوريه المخلصه الفاعله على الأرض، ونحن نعلن أن هذا البرنامج مطروح من مجموعة من الثوار المستقلين وأنه لا يعبر عن أي حركة أو تنظيم أو حزب سياسي أيا كان...

وقد طرحت مسودته الأولى في الرابط التالي

https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150257107030862

وطرحت مسودة ثانية كمنشور مطبوع في أعتصام سعد زغلول بالإسكندريه في يوليو الماضي كمشروع مقدم من معتصمين القائد إبراهيم ورفضت القوى السياسيه تبنيه، أو التصويت عليه

عاشت الثوره

المجد للشهداء